صادرات غیرمنتظره روسیه مانع صعود نفت شد

قیمت نفت پس از گزارش‌ها از رشد غیرمنتظره صادرات روسیه و نگرانی‌های اقتصادی آمریکا، با نخستین کاهش هفتگی در سه هفته گذشته روبرو شد که روند صعودی طلای سیاه در ژانویه را محدود کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در مارس در بازار نیویورک، با یک دلار و ۳۳ سنت معادل ۱.۶ درصد کاهش، بسته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاخص نفت آمریکا برای هفته گذشته، کاهش ۲.۵ درصدی ثبت کرد که نخستین کاهش پس از رشد ۱۱ درصدی در دو هفته پیش از آن بود.

شاخص نفت آمریکا در ژانویه یک درصد کاهش یافت که سومین کاهش ماهانه برای وست تگزاس اینترمدیت پس از افت ۰.۱ درصدی در دسامبر و افت حدود هفت درصدی در نوامبر بود.

بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در مارس در بازار لندن، با ۸۱ سنت معادل حدود یک درصد کاهش، بسته شد. نفت برنت برای کل هفته، ۱.۱ درصد کاهش یافت که نخستین کاهش هفتگی پس از افزایش حدود ۱۲ درصدی در دو هفته پیش از آن بود. نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است، در ژانویه کمتر از یک درصد رشد کرد و به رشد ۰.۵ درصدی دسامبر افزود.

کاهش قیمت‌های نفت در بحبوحه انتشار گزارش رویترز روی داد که بر اساس آن، بارگیری نفت از بنادر روسیه در دریای بالتیک، در ژانویه به میزان ۵۰ درصد نسبت به دسامبر افزایش پیدا می‌کند. به گفته معامله‌گران و محاسبات رویترز، این افزایش با تلاش فروشندگان برای تامین تقاضای قوی در آسیا و سود بردن از قیمت‌های جهانی انرژی روی می‌دهد.

این انتظار که تقاضای چین برای نفت به بهبود مصرف در سال میلادی جاری کمک خواهد کرد، تحت الشعاع وضعیت تورم در ایالات متحده قرار گرفت که به شکل ناخوشایندی بالا مانده است.

طبق گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، مخارج مصرف شخصی (شاخص PCE) در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر، پنچ درصد رشد کرد در حالی که در ژوئن رشد سالانه ۶.۸ درصدی داشت. شاخص PCE مبنا که شامل قیمت‌های متغیر مواد خوراکی و انرژی نمی‌شود، در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر، ۴.۴ درصد رشد کرد در حالی که در سال منتهی به ژوئن، رشد ۴.۲ درصدی داشت.

قرائت هر دو شاخص برای دسامبر، مطابق با پیش بینی اقتصاددانان وال استریت بود که از تلاش‌های فدرال رزرو برای محدود کردن تورم با افزایش پرشتاب نرخ بهره در ۱۰ ماه گذشته، تمجید کرده اند اما بسیاری از آنها می‌گویند بانک مرکزی باید تلاش بیشتری برای هدایت اقتصاد به یک فرود نرم به جای سقوط در رکود، انجام دهد.

گزارش روز جمعه شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شرکت‌های انرژی آمریکایی هفته گذشته شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی را در ۷۷۱ حلقه ثابت نگه داشتند.

بر اساس گزارش وب سایت اینوستینگ، در این بین، اوپک پلاس که شامل اوپک و متحدانش نظیر روسیه است، چهارشنبه هفته جاری برای تصمیم گیری درباره اهداف تولید ماهانه دیدار می‌کند. پس از اعلام غیرمنتظره کاهش هدف تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز برای نوامبر که مانع سقوط قیمت نفت در دسامبر نشد، انتظار می‌رود این گروه اهداف تولید فعلی را برای فوریه تصویب کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قيمت نفت صادرات نفت روسیه اقتصادي خودرو صندوق کارآفرینی امید قیمت طلا قيمت نفت اتاق اصناف کشاورزی صادرات محصولات فولادی تماس صوتی و تصویری واتساپ اقتصادي خودرو صندوق کارآفرینی امید قیمت طلا درصد کاهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.